شروط
البيع

الموضوع والقبول

تُنظّم شروط البيع العامة هذه مجموع مبيعات منتجات M-FORCE المبرمة عن بُعد عبر هذا الموقع. وكل طلب يعنيالقبول التام والكامل لشروط البيع هذه، السارية يوم تقديم الطلب.

وهي تندرج في إطار القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والقانون رقم 53-05 المتعلّق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

المنتجات

المنتجات المعروضة هي مكمّلات غذائية. وهي ليست أدوية، ولا تشكّل علاجًا، ولا تُغني عن تغذية متنوّعة ومتوازنة ولا عن نمط حياة صحّي.

الصور والتصاميم غير تعاقدية. والمرجع المعتمد هو التركيبة والجرعات واحتياطات الاستعمال المدوّنة على ملصق المنتج.

الأثمنة

تُعرض الأثمنة بـ الدرهم المغربي (MAD)، شاملة لجميع الرسوم، وغير شاملة لرسوم التوصيل. وتُؤكَّد رسوم التوصيل المحتملة للزبون هاتفيًا قبل الشحن.

تحتفظ M-FORCE بحقّ تعديل أثمنتها في أي وقت. وتُحتسب أثمنة المنتجات على أساس التعريفة السارية وقت تأكيد الطلب.

الطلب

يقدّم الزبون طلبه بملء نموذج الموقع. ولا يصبح الطلب نهائيًا إلا بعد تأكيد هاتفي من طرف مستشار M-FORCE.

تحتفظ M-FORCE بحقّ رفض أو إلغاء كل طلب يكتسي طابعًا غير عادي، لا سيما في حالة معطيات اتصال خاطئة بشكل بيّن، أو طلبات متكرّرة غير مستلمة، أو اشتباه في الغشّ.

الدفع

يتمّ الدفع حصريًا نقدًا عند الاستلام، بين يدي عامل التوصيل، لحظة تسليم الطرد. ولا يُطلب أي دفع وقت تقديم الطلب.

التوصيل

يُضمن التوصيل في كل المغرب، في أجل إرشادي يتراوح بين 24 و72 ساعة حسب المنطقة، ابتداءً من تأكيد الطلب. وترد التفاصيل في صفحة التوصيل والإرجاع.

لا تتحمّل M-FORCE مسؤولية التأخيرات العائدة إلى شركة النقل، أو إلى عنوان ناقص أو خاطئ، أو إلى عدم توفّر الزبون.

التراجع والإرجاع

يتوفّر الزبون على أجل سبعة (7) أيام ابتداءً من الاستلام لممارسة حقّه في التراجع، طبقًا للقانون 31-08. ولأسباب صحّية، لا تُقبل إلا المنتجات غير المفتوحة وغير منزوعة الختم. وترد المسطرة الكاملة في صفحة التوصيل والإرجاع.

المسؤولية

لا تُثار مسؤولية M-FORCE في حالة عدم احترام الجرعات الموصى بها، أو الاستعمال المخالف لاحتياطات الاستخدام، أو التناول رغم وجود مانع طبّي يعلمه الزبون.

يقع على عاتق الزبون، في حالة العلاج الطبي أو الحمل أو الرضاعة أو وجود مرض خاص، أن يستشير مهنيًا صحّيًا قبل أي استعمال.

المعطيات الشخصية

تُعالَج المعطيات المجمّعة عند الطلب طبقًا لـ سياسة الخصوصية الخاصة بنا وللقانون رقم 09-08 المتعلّق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

القانون المطبّق والنزاعات

تخضع شروط البيع هذه لـ القانون المغربي. وفي حالة نزاع، يُفضّل الطرفان الحلّ الودّي؛ وإن تعذّر، تكون المحاكم المغربية المختصّة وحدها هي المؤهّلة للنظر فيه.